حاشية في الترجمة القانونية

*-*-*-*-*-*





EXMAINING MAGISTRATE



يثير اقتراح ترجمة مصطلح مثل exmaining magistrate بـ "حاكم التحقيق" أو "المستنطق" إشكالية ترجمة المصطلح القانوني بمعزل عن النظام القانوني المرتبط به ذلك المصطلح. وهذا أمر لا يصح قط في الترجمة القانونية لأن الترجمة القانونية هي قبل كل شيء ترجمة بين نظامين قانونيين مختلفين. وينبغي قبل ترجمة مصطلح قانوني ما معرفة وظيفته في النظام القانوني المرتبط به ذلك المصطلح، وإلا فإن احتمال الخطأ في ترجمة ذلك المصطلح تكون كبيرة، ذلك لأن ثمة لغات فيها أكثر من نظام قانوني واحد من جهة (مثل الإنكليزية والعربية وغيرهما)، ونظام قانوني واحد يعبر عنه في أكثر من لغة واحدة (نظام نابوليون الذي يعبر عنه في الفرنسية والهولندية والعربية أيضا). والدقة في التعامل مع المصطلح في هذا الخضم مطلوبة ولا تتأتى، في حقيقة الأمر، لمترجم إلا بعد سنوات عديدة من الترجمة القانونية بين لغات وأنظمة قانونية متعددة.



دعونا ننظر إلى مصطلح exmaining magistrate من خلال هذه المقدمة. فالـ magistrate يعني ـ معجمياً ـ وفي أكثر اللغات الأوربية: "رجل القضاء". وهي كلمة عامة نسبياً في الاستعمال القضائي عمومَ كلمة "دبلوماسي" في الاستعمال الإداري الرسمي. ومثلما قد يكون "الدبلوماسي" سفيراً وقنصلاً وملحقاً عسكرياً أو اجتماعياً الخ، كذلك قد يكون "رجل القضاء" وكيل ملك/جمهورية أو قاضياً أو محامياً عاماً أو قاضي تحقيق أو مدعياً عاماً الخ. ومثلما لا يمكن حد كلمة "الدبلوماسي" في سياق ما إلا من خلال ذلك السياق، كذلك لا يمكن حد "رجل القضاء" إلا من خلال النظام القانوني للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، مع العلم أن عدة أنظمة قانونية قد تكون في اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها كما ذكرت أعلاه، مما يجعل الدقة في هذا السياق جد ضرورية!



*فالـ exmaining magistrate هو في السياق العام، أي دون معرفة النظام القانوني الذي يرتبط به هذا المصطلح، هو "رجل القضاء" الذي يحقق مع شخص آخر، أو "رجل القضاء" الذي يمتحن مرشحاً لمنصب قضائي معين. وأما في سياق الجملة التالية:



The knowledge of the private forensic investigators was passed on to the police services, prosecutor and examining magistrate



والتي يفهم منها أن المعلومات التي بحوزة محققي الشرطة القضائية قد بُلّغت إلى أجهزة الشرطة العامة والمدعي العام وقاضي البحث والتحري، ذلك لأن المحققين القضائيين الأوليين في النظام الغربي هم رجال الشرطة القضائية الذين يقومون بالتحقيق بناء على تفويض كتابي من قاضي البحث والتحري مع المشتبه به ثم يحولون نتائج تحريهم ومحاضر تحقيقهم مع المشتبه به إلى قاضي البحث والتحري الذي يحولها بدوره إلى المدعي العام الذي يطالب بتنفيذ القانون وإنزال العقوبة المناسبة بالمتهم في حال ثبوت التهمة عليه. في هذا السياق: إن الـ exmaining magistrate هو "رجل القضاء المخول بالبحث والتحري"!



بعد فهم المصطلح في النظام القانوني للغة المنقول منها، نبحث عن مقابله في النظام القانوني للغة المنقول إليها، فنتساءل: من يقوم بالتحقيق القضائي الأولي النظام القانوني للغة المنقول إليها؟! وإذا كانت اللغة المنقول إليها ـ العربية في هذا السياق ـ تستعمل للتعبير عن الإدارة والقانون في أكثر من عشرين دولة عربية تختلف مصادر قوانينها وأنظمتها الإدارية اختلافاً أدى إلى نشوء فروقات مصطلحية كبيرة يصعب التغلب عليها بدهياً أي بدون معرفة النظام القانوني والإداري المسببين لها، أقول إذا كان الأمر كذلك وجب على المترجم أن يفكر عشرين مرة، على سبيل مجارة العدد، قبل أن يقترج ترجمة للمصطلح القانوني الأجنبي المقترح ترجمته!



وإذا سلمنا أن الـ exmaining magistrate هو "رجل القضاء المخول بالبحث والتحري"، وإذا أردنا أن نكون دقيقين في استعمال المصطلح، فيجب علينا في هذه الحالة أن نبحث عن المصطلح الرسمي المستعمل رسمياً مقابل "رجل القضاء المخول بالبحث والتحري" في كل دولة عربية على حدة! ومما أحفظ في هذا السياق مما واجهني في أثناء ترجمة هذا المصطلح: "قاضي التحقيق" (المغرب) و"حاكم التحقيق" (تونس) و"المحقق العمومي" (لبنان) و"هيئة التحقيق" (السعودية). فالسعودية جعلت مقابل مصطلح exmaining magistrate "هيئة التحقيق" لخلو النظام القضائي السعودي من هذه الوظيفة. ولا شك في أن للمصطلح مرادفات قانونية أخرى في بلاد عربية أخرى لا تزال خارج التغطية الشخصية!










*-*-*-*-a