تجويد
Admin
عدد المساهمات : 967
تاريخ التسجيل : 23/04/2009
 |  موضوع: يوم دراسي حول الدفاع الشرعي بين النص القانوني والواقع العملي جامعة وهران 2014 الأربعاء 12 فبراير 2014 - 23:18 | |
|
مخبر البحث: القانون، المجتمع والسلطة
---------------------------------------------
جامعـــــــــة وهـــــــــــــران
-----------------------------
...
ينظم يوم دراسي ثان حول موضوع """الدفاع الشرعي بين النص القانوني والواقع العملي"" وذلك يوم 18 مارس 2014.
آخر أجل لإرسال الملخصات يكون يوم 05 مارس 2014.
اختلفت المدارس القانونية وتعددت النظريات في تفسيرها لمفهوم الدفاع الشرعي، والأساس الذي يستند إليه. فمنهم من أرجعه إلى الضرورة، ومنهم من فسره بأسباب الإباحة ومنهم من اعتبره حقا طبيعيا ملازما لوجود الإنسان، إلى غير ذلك من النظريات الفلسفية والقانونية، إلا أن هذا التباين لا ينقص من الإجماع الحاصل حول أهمية الدفاع الشرعي في صون الحقوق وردع المعتدين إلى جانب الشروط الواجب توافرها لقيام حالة الدفاع الشرعي.
إن إقرار الدفاع الشرعي لم يكن بدعة للأنظمة القانونية الحديثة، بل أقرته الحضارات القديمة، إلى جانب الديانات السماوية، كما عرفته خلال كل المراحل التاريخية المجتمعات الوطنية إلى جانب المجتمع الدولي، ومع ذلك لم يفارق الجدل حق الدفاع الشرعي، وإن لم يكن في مشروعيته والشروط الواجب توافرها ففي تفسير تلك الشروط ما بين التوسع والتضييق.
رغم أن المشرع الجزائري – وعلى غرار الكثير من نظرائه – بين بوضوح الدفاع الشرعي في المواد 39 و 40 من قانون العقوبات، فإن الواقع العملي لا يخلو من التناقضات الناتجة عن تطبيق تلك النصوص والتي تصل إلى حد إنكار حق الدفاع الشرعي في حالات تندرج تحت نص المادة 40 من قانون العقوبات.
نفس الإشكال قائم في إطار العلاقات الدولية، فقد أسفرت ممارسات بعض الدول على إثارة الجدل حول ما أبدعته من أساليب استخدام القوة العسكرية ضد دول أخرى على أساس اعتماد تفسير موسع لبعض شروط الدفاع الشرعي، يمكنها من التصدي لخطر محتمل ليس بالحال أو وشيك الحصول.
تباين يدفع إلى البحث في قوة النصوص القانونية التي تحكم الدفاع الشرعي على المستويين الوطني والدولي، ومدى إمكانية مخالفتها بين من يتشدد في مراقبة توفر شروط الدفاع الشرعي للحد من اللجوء إليه ومن يتوسع لتسهيل الدفع بحق الدفاع الشرعي.
ترسل الملخصات على البريد الإلكتروني: labodsp@yahoo.fr قبل يوم 05/03/2014
جامعة وهران. كلية الحقوق ص - ب – 1524 المنور. وهران. الجمهورية الجزائرية فاكس: 041 64 30 85
UNIVERSITE D’ORAN – Faculté de Droit BP 1524 El – Menaouar. Oran Algérie. Fax : 041 64 30 85
| |
|
