حتى يعلم الجميع ؛
المستهدف الحقيقي هو اللغة العربية لتلقى
الفقرة 2 من المادة 8 (ق.ا.م.ا) نفس مصير قانون تعميم اللغة العربية الذي بمجرد
صدوره قضى عليه الذين لا يجدون راحتهم إلا بلعق أحذية أسيادهم الفرنسيس الذين
قتلوا ونكلوا بالأباء والأجداد بمئات الآلاف على مدار عشرات السنين.
لهذا السبب أبعد بلعيز من الحكومة
الحالية. ولهذا السبب ظهر تزوير العدل الحالي على شاشة التلفزيون يوم 13 ديسمبر يعاقب
بعض القضاة بعزلهم حتى لا يجرأ قاضي مخالفة تعليمته والعمل بالقانون الساري
المفعول وهي رسالة واضحة لهم.
لو كان الهدف مصلحة المواطن لمنحت المساعدة القضائية للمحتاجين لها على
غرار كل الدول أولوضف مترجمين قضائيين لهم وعمم استعمال العربية حسب م3 من الدستور
ولما عرض خريجوا دفعة 2009 و10 و11 والدفعات التي سبقتها للبطالة إذ ألزموا
بالاستقالة من عملهم وتأجير محلات ليمنعوا تقاضي أتعاب لم تراجع منذ أن حددها المرسوم
96-292 ب 250 و 500 دج على خلاف أتعاب المحضرين القضائيين التي لا يقل
المحضر عندهم عن 3100 دج والموثقين 4100 دج كحد أدنى.
في الجزائر فقط شيء عادي أن يكون أول من لا
يحترم القانون ويأمر بعدم احترامه هو وزير العدل إذ كيف لتعليمته أن تلغي نص قانوني
الفقرة صريحة "يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة
بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول" ولم تخص الوثائق الجوهرية
أو التي صدرت عن دولة أخرى.
صلاحيات وزير العدل تقتصر على تنظيم قطاعه لا
يمكنه حتى المبادرة باقتراح قانون الشيء الذي يتم عن طريق كتلة من 20 نائب على
الأقل أو بمشروع قانون من الوزير الأول ثم يمر بمراحل دراسة وصياغة ومطابقة
للدستور وعرض على البرلمان ثم اعتماده ليدخل حيز التنفيد لكن السيد الوزير اختصر
كل هذه المراحل لقرب موعد زيارة الرئيس الفرنسي.
أدعو من هذا المنبر كل المتقاضين أن يطعنوا في الوثائق الغير مترجمة
لخصومهم شكلا.
على الغرفة الوطنية للمترجمين التراجمة الرسميين أن تقدم طلبها
الكتابي للوزير للرجوع عن هذه التعليمة وتقدم نسخا للوزير الأول ورئيس الجمهورية
ورؤساء الغرف ورئيس المجلس الدستوري وتحشد كل من له علاقة كالجمعية الجزائرية للدفاع
عن اللغة العربية وتكتب في الصحف وتتأسس لمقاضاة وزير العدل في حلة الرفض أمام المحكمة الادارية.
وعلى ذكر المحاكم الإدارية فقد نشطت لسنين في شكل غرف ألغاها القانون نهائيا.
وعلى ذكر السخرية بالقوانين أيضا فإن دفعة 2011 للمترجمين باطلة قانونا لعدم
مراعاتها أحكام المرسوم 95-436 الذي يشترط 25 سنة فما فوق و خبرة خمس سنوات في حين أن كل الخريجين
من فئة 22 و 23 سنة وبلا يوم واحد خبرة ناهيك عن مخالفة قرار 7 فيفري 96 في عددهم
ومقراتهم.
وزير العدل دمية يحركه عملاء الاستعمار
عمداء الجيش المندسين الذين يعملون لبقاء الاستعمار الثقافي تمهيدا لعودة
الاستدمار الكامل للبلاد وهو دمية على غرار باقي الدمى فهل يعقل أن يكون أو يحيى
على رأس الاقتصاد الوطني وهو عندما يفكر في الاستثمار يستثمر في الحافلات ويرفع
تسعيرة التذكرة لأدنى فئات الشعب أين التكنلوجيات الدقيقة والصناعات الفضائية
وو... ويأتي مكانه سلال وفي أول تصريح يوم تنصيبه وفي مجال النقل دائما يقول لو
فتحنا مجالنا الجوي لزالت الخطوط الجوية الجزائرية في أول يوم بمعنى على المواطن
أن يدفع عجزكم أيها الفشلة لما لا تفكر في جعلها تنافسية بدل من فرضها على الغلابة
الذين يذخرون عمرا كاملا لدفع تذكرة الحج 10 أضعاف.
لقد قالوها صراحة لن يتغير شيء في الجزائر. لن
يكون هناك إقتصاد وطني ولن يسمح للأجانب بالاستثمار في البلاد سنستورد كل شيء
بعائدات البترول وبمجرد أن يستغني الغرب عليه في الخمس أو ست سنوات المقبلة سنسقط
في يد الغُرب بلا حول ولا قوة ولهذه الغاية يتم ذر الرماد في العيون بما يسمونه
أونساج، أبناء المجاهدين، أرامل الشهداء لانام قفة رمضان لإسكات ثورة الشعب
والإبقاء عليه فقيرا وكسر يديه عن التفكير في التخلص من التبعية اللغوية بنطقه
كلمة بعربية مكسرة وأخرى بفرنسية مكسرة وتبعية علمية وتكنلوجية جامعاتنا مصنفة في
المراتب الأخيرة 5500 و 6000 بدون براءة اختراع واحدة نحن دولة مرتبط بقائها
بالبقاء الهش للبترول لا نصنع ابرة مئة بالمئة جزائرية. / --------------------- سلام.
موضوع: حول تعليمة إلغاء ترجمة الوثائق - على حد قول القذافي: من أنتم ... ؟؟؟!!! 
