الفرق بين المدة والمهلة والأجل
إن المدة Temps : في فقه اللغة سميت كذلك لأنها تمتد بحسب تلاصق أجزائها ، وتعاقب أبعاضها ، فالامتداد إنما يصح في حق الزمان.
أما في الاصطلاح القانوني : فهي زمن مقيس ، أو جزء من وقت محدد قانوناً أو قضائياً ، أو حتى اتفاقياً مثاله : مدة التقادم التي يحددها القانون كي ينتج التقادم أثره في كسب الحق أو انقضائه ، أو الحبس لمدة ما .. ومن صورها المدة المحظرة Temps Prohibe كحظر الصيد خلال مدة معينة لدواع محددة ،أو مدة التمرين التي يخضع لها المتمرنون في المهن كالمحاماة مثلا .
أما المهلة Délai فهي في فقه اللغة عدم سرعة المؤاخذة ، وترك الانتقام مع القدرة لمصلحة تقتضي ذلك عاجلاً أم آجلا (يمهل ولا يهمل ) .
وفي المصطلح القانوني : فترة من الزمن يحددها القانون أو القاضي أو الاتفاق ، إما للمنع ، وإما لفرض التصرف عند مضي هذه الفترة (المهلة) . من ذلك مهلة الدعوة أو الإخطار بالحضور أو مهلة الطعن في الأحكام ، ومن ذلك أيضا مهلة الانتظار (Délai d’attente) التي لا يكون العمل قبل انقضائها منجزاً ، كمهلة الحضور ، أو مهلة الإخلاء (قانون الإيجار) أو كالمهلة الإضافية التي يمكن للقاضي منحها للمدين مثلاً كي ينفذ التزامه آخذا في الاعتبار وضعه الشخصي وحاله الاقتصادية وهناك المهل الإجرائية في الأصول المدنية والجزائية كالمهل في الجنايات ، والمهلة في مسائل الأحوال الشخصية مثلاً مهلة انقضاء العدة لتجنب اللبس في أبوة المولود ، أو للارتباط بزوج جديد.
وتحدد المهل بالأشهر والأيام والساعات . فهي مبدئياً تحدد بالأيام ، ولا يحسب اليوم الذي تحدد فيه ، ويُحسب اليوم الأخير حتى انتهائه ، ويدخل في المهلة أيام العطل الرسمية ، ولكن إذا وقع يوم العطلة في آخر المهلة فلا يُحسب ، وتمتد المهلة إلى اليوم التالي للعطلة ، وتُحسب المهل المحددة بالأشهر من تاريخ ابتدائها إلى التاريخ الذي يقابله في الأشهر التالية ، وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل الثاني .
وتزاد على المهل الأصلية المحددة في القانون مهلة إضافية للمسافة تبعاً للبعد .
أما مهلة المراجعة (Délai de Recours) فتكون أمام القضاء الإداري ستين يوماً وذلك من تاريخ صدور القرار المطعون فيه .
أما إذا كان القرار من القرارات الفردية (الشخصية) مثل قرارات مجالس التأديب ، واللجان الضريبية وغيرهما:
والقرارات الإدارية الفردية هي التي تصدر عن سلطة عامة بإرادتها المنفردة وتحدث أثراً قانونياً تجاه فرد معين أو أفراد معينين بالذات . فتبدأ المهلة لهذه القرارات من تاريخ التبليغ أو التنفيذ ، وإذا كان القرار الإداري بالرفض ضمنياً ، فتبدأ المهلة اعتباراً من انقضاء مدة (الستين يوما) من تاريخ تقديم المستدعي طلب (التظلم) . ومن صور المهلة أو المهل :
المهلة الكاملة : Délai franc في حساب المواعيد القانونية ، أن يسقط من عدد الأيام اليوم الذي يبتدئ الأجل منه ، واليوم الأخير الذي ينتهي فيه ، وذلك خلافاً للآجال العادية التي يحسب فيها حلول الأجل .
وهناك مهلة الوفاء : Délai de grâce وهي مدة معقولة يمكن للقاضي أن يمنحها للمدين ليفسح له في أجل دفع دين واجب الأداء مراعياً فيها حالته وصدق عزمه على الوفاء .
وهناك مهلة المسافة : Délai de distance وهي التي يعينها القانون تقديراً لقطع المسافة التي تفصل بين المحكمة وبين من أعلن بالحضور إليها ، أو بالقيام بإجراء خاص ، إذا كان موطنه بعيداً عن المكان الذي يجب أن يتم فيه هذا الإجراء .
وهناك مهلة إتاحة الفرصة في قضايا العمل Délai - congé وهي التي يقررها التعاقد أو العرف في عقود العمل إذا ما كان التعاقد لأجل غير مسمى ، بأن يسبق فسخ العقد إعلان أو إنذار أو إخطار بفسخه يرسل قبل يوم الفسخ الفعلي .
أما الأجل : ( Terme ) في اللغة فيطلق على عمر الإنسان ، كما يطلق على الموت ، أو انتهاء الحياة بقتل أو غيره ، وحسب المفهوم الديني هو الوقت الذي كتبه الله عزل وجل في الأزل نحو قوله :« إن أجل الله إذا جاء لا يؤخّر لو كنتم تعلمون» نوح 71/4 ، ويطلق الأجل على وقت حلول الدين كما في قوله تعالى :
« يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ...» البقرة 2/282 .
أما في الاصطلاح القانوني فالأجل هو توقيت قانوني أو تعاقدي ، يوقف تنفيذ الالتزام أو يحدد زواله بتاريخ معين ، أو بحدوث حادث أكيد الوقوع ، ويقال للأول أجل واقف ، وللثاني أجل فاسخ ومثاله :
- الأسناد لأجل قصير أو طويل : effets a , court a , long
- أو أجل الاستحقاق : échéance , exigibilité وهو الموعد الذي يمكن المطالبة فيه بتنفيذ التزام ما . وهناك مثلا أجل التسليم ، وأجل العقد ، والأجل القانوني ( Terme de droit) وهو الذي تحدده النصوص القانونية ، أو يمكن استخلاصه
منها .
وهناك الأجل الفاسخ Terme extinctif وهو الذي يحدد زوال الالتزام الذي يكون موضوعه إجراء أمر متواصل ، أو سلسلة أمور متتابعة .
وهناك اجل غير أكيد ، terme incertain ويكون موقوتاً بتاريخ غير ثابت لحدوث حادث ثابت ، مثاله وفاة الإنسان .
وهناك الأجل المحدود : Terme Préfixe وهو الذي يسقط الحق حتماً بعد انقضائه ، إذا لم يستعمله صاحبه ، ولا يقبل هذا الأجل توقيفاً ، ولا انقطاعاً .
موضوع: الفرق بين المدة والمهلة والأجل (عربي-فرنسي) 
