الفرق بين الدفاع والدفع
إذا كانت الدعوى هي حق لكل ذي مطلب ، و ذلك بأن يتقدم بهذا المطلب إلى القضاء ليحكم له بموضوعه فإنه بالمقابل يكون للمدعى عليه الحق في الرد على الدعوى ، إما بدفاع ، أو دفع ، لدحض مطالب المدعي في صميم الحق ، أو في إجراءات الحصول عليه ، وهي – أي الدعوى – أشبه ما تكون بحرب مسرحها ساحة القضاء.
فالدفاع ( الدفوع الموضوعية ) Défenses au Fond
هو كل سبب يرمي الخصم من خلاله إلى رد طلب ( دعوى ) خصمه ، بعد بحث الحق في الموضوع ، ويسمى الدفاع بأسباب الدفاع كما في التشريع اللبناني .فالدفاع ،أو أسباب الدفاع هي الأسباب التي يُدلى بها بعد بحث الحق في الموضوع ، فهي وسيلة من شأنها الانقضاض على أصل الحق المدعى به. كأن ينكر المدعى عليه وجود هذا الحق الذي أسس المدعي الدعوى عليه،كإنكار العلاقة التعاقدية مثلا ً . فالدفاع وسيلة موجهة مباشرة ضد مطلب أو مطالب المدعي ، هدفها بيان عدم صحتها ، و عدم استنادها إلى أساس موضوعي سليم و صحيح ، وانقضائها بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزام أو سقوطه ( مدني ) . لذا لا يمكن حصر أسباب أو وسائل الدفاع ، إذ يتوقع وجودها في معظم التشريعات الموضوعية .
و الدفاع له ذات الطبيعة القانونية التي لطلبات المدعي ، فهو يخضع لذات الشروط التي يخضع لها طلب المدعي لقبوله ، كتوافر الصفة ، والمصلحة ، و الأهلية ، عملا ً بقاعدة أو نظرية توازي الأشكال Parallélisme des Formes فكما أن الدعوى حق ممنوح للمدعي ، فإن الدفاع كحق متواز ممنوح للمدعى عليه لدحض مطالب المدعي ، إذ جعل من هذين الحقين العنصران المكونان للدعوى ، التي غدت مظهرا ً إيجابيا ً من جهة ، و من جهة أخرى مظهرا ً سلبيا ً ، لمسألة نزاعية واحدة .
أما الدفع Exception
فهو وسيلة منازعة في مجرى المحاكمة ، ولا يتناول أصل أو موضوع الحق المدّعى به ، بل ينصب على الإجراء الذي بُني عليه استدعاء الدعوى ، بهدف تأخير البحث في موضوع هذه الدعوى ، إما لأن المحاكمة غير قانونية ، أو لأنها ساقطة ، أو لوجود سبب يستوجب وقف سيرها ، و ذلك بقصد تفادي الحكم مؤقتا ً في الموضوع . فالدفع هو عائق و لكنه مؤقت ، يوجه ضد الإجراءات الأصولية في الدعوى، وعلى شكل الخصومة فيها .
فالدفوع بمعناها الواسع ، هي مختلف الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على مطالب المدعي ، وتفادي صدور الحكم ضده في الدعوى .ويمكن حصر الدفوع تبعاً لما تقدم في فئتين:
الفئة الأولى الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) Exceptions
و هي التي توجه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض للحق المدعى به ( الموضوع ) و يقصد من هذه الدفوع الحؤول دون صدور الحكم على المدعى عليه في وضع الدعوى القائم و تدعى أيضا ً بالدفوع الأولية exception préjudicielle أي التي يجب أن تبدى ابتداءً و قبل البحث في الموضوع فهي دفوع تنصب على شكل الخصومة ، لتشكل عائقا ً مؤقتا ً لإجراءات الدعوى .
الفئة الثانية الدفوع بعدم القبول Fins de non- Recevoir
وهي الدفوع التي لا توجه إلى ذات الحق المدعى به ، ولا إلى إجراءات الخصومة ، و إنما تنصب على صحة الشروط التي يتطلبها القانون لرفع الدعوى ، أو تقديم الطلب العارض ، أو الطعن في الحكم . كانعدام المصلحة في رفع الدعوى ، أو انتفاء شرط من شروط صحتها ، أو سقوط حق المدعي في رفع الدعوى لسبق الصلح بينه و بين المدعى عليه على موضوع النزاع نفسه أو لعلة التقادم أو السقوط .
و الدفع بعدم قبول الدعوى لا يدخل في عداد الدفوع الموضوعية ، و لا في عداد الدفوع الشكلية ، إذ إنه في حال صحته يقضي برد الدعوى دون المساس بالموضوع فهو يختلف عن الدفع الشكلي و يقترب من الدفع الموضوعي في أنه لا يتناول إجراءات المحاكمة ، ويصح الإدلاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى , و لو بعد التعرض للموضوع ، كما أنه يختلف عن الدفع الموضوعي و يقترب من الدفع الشكلي في أنه لا يتعرض إلى موضوع الدعوى لكن إلى الحق بالإدعاء , أي حق رفعها إلى القضاء
و يعتبر من الدفوع بعدم قبول الدعوى : الدفع بانتفاء الصفة لدى الخصوم ، أو بانتفاء الأهلية ، أو انتفاء المصلحة لدى المدعي ، وكذلك الدفع بسقوط الدعوى لإقامتها بعد انقضاء المهلة المعينة في القانون ، و الدفع بسقوط الاعتراض ، أو الاستئناف أو النقض لتقديمها بعد مضي المدة ، و الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف – و قد تنشأ هذه الدفوع عن نص في القانون كما قد تنشأ عن أحكام العقد.
بقي أن ننوه ، و قبل رصد الفارق بين الدفاع و الدفع ، بالدفوع و الدفاع في المسائل الجزائية فالدفع الشكلي الجزائي : هو دفع إجرائي يتصدى للملاحقة القضائية أمام القضاء الجزائي ، و تحديدا ً لمجرى هذه الملاحقة للنيل من صحتها ، أو لوقف سيرها ، دون التعرض – في هذه المرحلة الإجرائية – إلى موضوعها أو المناقشة فيه . أما الدفاع فهو تطرق للموضوع ، ويقاس على ذلك ما تم ذكره سابقا ً في هذا الصدد باعتبار أن قانون أصول المحاكمات في المواد المدنية يعتبر قانونا ً عاما ً فيما سكت عنه قانون أصول المحاكمات الجزائية ، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القانون الأخير قد تطرق إلى الدفوع الشكلية ، فسماها تحديدا ً ، و لم يعط تعريفا ً لها ، وأن دفوع المدعى عليه أمام قاضي التحقيق هي 1- عدم الاختصاص 2- عدم سماع الدعوى 3- سقوطها 4- الفعل لا يستوجب عقابا ً .
إلاّ أنها أوجبت على قاضي التحقيق أن يستمع للمدعي الشخصي و استطلاع رأي النائب العام و أن يفصل في هذه الدفوع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء بها و قراره قابل للاستئناف .
وقد ذهب الفقه إلى تسمية هذه الدفوع الشكلية ب : (( العقبة المؤقتة )) لإقامة الدعوى العمومية ، أو مباشرتها من الناحية الإجرائية ولابد من الإشارة إلى أنه إذا قبل الدفع الشكلي الإجرائي فإن نتيجته تتجسد بانقضاء الدعوى العمومية , و قد يكون الانقضاء نهائيا ً ، كما في الدفع بالتقادم أو العفو العام ، وقد يكون الانقضاء مؤقتا ً كما في الدفع بعدم الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق و تبعا ً لما تقدم يمكن رصد الفروق بين الدفاع ( الدفع الموضوعي ) و بين الدفع في النقاط التالية :
1- التمسك بالدفاع – في حال قبوله و الحكم برد الدعوى - يؤدي إلى منع المدعي من رفع ذات الدعوى مجددا ً أمام القضاء في مواجهة نفس المدعى عليه.
أما الدفع الشكلي فلا يمنع المدعي من إقامة الدعوى مجددا ً أمام القضاء بذات الموضوع و السبب ، بعد اجتناب النواقص و العيوب ، لأنه لم يتناول أساس الحق .
2- يجوز التمسك بالدفاع و إثارته في جميع مراحل الدعوى أما الدفع فيجب التمسك به في بدء المحاكمة ، وقبل أي دفاع في الأساس .
3- لا يخضع التمسك بالدفاع لأي ترتيب خاص ، في حين أن الدفع يخضع للترتيب المعين في القانون تحت طائلة رده .
4- يتلازم الفصل في الدفاع مع الفصل في أساس الدعوى, و لا يمكن البت فيه بالاستقلال عنه .
أما الدفع فتفصل فيه المحكمة قبل البحث في أساس النزاع ، ما لم تر ضمه إلى الأساس و الفصل فيهما بحكم واحد .
و خلاصة القول : يمكم تشبيه الدفاع بأنه طعن في قلب الدعوى ، في حين أن الدفع هو طعن في أطرافها .
موضوع: الفرق بين الدفاع والدفع (عربي-فرنسي) 
